خانه » مقالات » قانون جذب » معرفی نظام گمرکی و تعرفه ای ترکیه+بخش اول
گمرکی ترکیه

معرفی نظام گمرکی و تعرفه ای ترکیه+بخش اول

معرفی نظام گمرکی و تعرفه ای ترکیه-بخش اول

اشاره:

با توجه به شرایط پسا تحریم و باز شدن فضای بازرگانی میان جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشورها، موفقیت در امر تجارت نیازمند شناخت دقیق شرکای تجاری ایران است. در این میان ترکیه به عنوان مهمتریت شریک تجاری در موفقیت تجار ایرانی به ویژه بخش خصوصی حائز اهمیت است. به همین دلیل این نوشته در پی این است که نظام گمرکی و تعرفه ای ترکیه را برای علاقمندان معرفی نماید. ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺗﺠﺎرت ﺑﻮده و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﻤﺮﻛﻲ ﺧﻮد را ﺗﺤﺖ اﻟﺰاﻣﺎت آن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲﻛﻨﺪ.

 

نظام گمرکی و تعرفه ای ترکیه

ﺗﺮﻛﻴﻪ در اول ژاﻧﻮﻳﻪ ۱۹۹۶ ﺑﻪ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﮔﻤﺮﻛﻲ اروﭘﺎ ﭘﻴﻮﺳﺖ.ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻳﻦ اﻟﺤﺎق،ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﻈﺎم واردات ﺟﺪﻳﺪ وﻓﻖ داد ﻛﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی ﮔﻤﺮﻛﻲ ﻣﺸﺘﺮک ، در ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ و اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺗﺠﺎرت آزاد ﻛﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﻳﻲ،ﺣﻘﻮق ﮔﻤﺮﻛﻲ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻣﻲرﺳﺪ،ﻧﻈﺎم ﺟﺪﻳﺪ واردات در ﻫﺸﺖ ﻓﺼﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻴﺴﺖ ﺣﺪود ۱۸۰۰۰ ﻗﻠﻢ ﻛﺎﻻ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ۸ ﺗﺎ ۱۲ رﻗﻢ در ﻧﻈﺎم ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.

 

دوﻟﺖ ﺗﺮﻛﻴﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻗﺮار داد اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﮔﻤﺮﻛﻲ،ﻧﺮخ ﺣﻘﻮق ﮔﻤﺮﻛﻲ ﺑﺮای واردات از ﻛﺸﻮر ﺛﺎﻟﺚ را (ﺧﺎرج از اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ)ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ۱۰/۸ درﺻﺪ،ﺑﻪ ۳/۶ درﺻﺪ، ﺗﻘﻠﻴﻞ داد،ﮔﺮﭼﻪ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻌﻀﻲ از اﻗﻼم و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺣﺴﺎس را ﻣﺴﺘﺜﻨی ﻛﺮده اﺳﺖ و ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی اﻳﻦ اﻗﻼم ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی ﮔﻤﺮﻛﻲ ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﮔﻤﺮﻛﻲ واردﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻛﺎﻻ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﻧﻴﺰ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.ﻳﻜﻲ از اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻗﻼم، ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻓﻮﻻد و زﻏﺎل ﺳﻨﮓ ﻛﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﻳﻲ ﻣﻲﺷﻮد.ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻗﻼم،ﺗﻮﻟﻴﺪات داﺧﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺳﺎﻳﻂ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻣﻮﺗﻮری و ﻣﺒﻠﻤﺎن اﺳﺖ.

 

در ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻋﻮارض واردات ﻣﻨﺤﺼﺮا ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎی CIF ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﺷﻮد و واردﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ،ﻣﺸﻤﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻴﻤﺖﻫﺎی ﺳﻴﻒ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﺮخ ﻋﻮارض و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻛﺎرﻣﺰد دﻳﮕﺮی ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻛﺎﻻ از ﮔﻤﺮک وﺿﻊ ﺷﺪه ،ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ۲۳ درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﺷﻮد.ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺻﻨﻌﺘﻲ دارای ﻧﺮخ ﻛﺎرﻣﺰد ۱۵ درﺻﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ،از وادرات ﻛﺎﻻﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در داﺧﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ،اﺧﺬ ﻣﻲﺷﻮد. ﻛﺎﻻﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪای ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻮاد ﺧﺎم،واردات ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی دوﻟﺘﻲ و ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری در زﻣﻴﻨﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ دوﻟﺖ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺸﻮق ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ،از ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﺎرﻣﺰدﻫﺎی واردات ﻣﻌﺎف ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ،ﻳﻚ واردﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮای واردات ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎی ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺷﻤﺎره ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻧﻴﺎز دارد . ﻛﺎﻻﻫﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺳﻼح ﮔﺮم و ﻣﻮاد ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻛﻪ واردات آﻧﻬﺎ دارای ﻣﺤﺪودﻳﺖ اﺳﺖ،ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺼﻼح ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ وارد ﺷﻮد.

 

ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻌﺮﻓﻪای و ﻏﻴﺮ ﺗﻌﺮﻓﻪای

۱-ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎ.ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺮﻛﻴﻪ در ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻛﺎﻻﻫﺎ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ HS ﭘﻴﺮوی ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﺟﺪول ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺳﺘﻮن ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ:

-ﻧﺮخﻫﺎی ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﺎرت آزاد اروﭘﺎ EFTA و اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎﻳﻲ- EU ﻧﺮخﻫﺎی دوﻟﺖ ﻛﺎﻣﻠﻪ اﻟﻮداد MFN -ﻋﻮارض ﺻﻨﺪوق ﻣﺴﻜﻦ ﻧﺮخﻫﺎی دوﻟﺖ ﻛﺎﻣﻠﻪ اﻟﻮداد MFN duties،ﻧﺮخﻫﺎی ﺗﻌﺮﻓﻪ MEN در ﻣﺤﺪوده ﺑﻴﻦ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ۲۵ درﺻﺪ ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای ازﻛﺎﻻﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.ﻧﺮخﻫﺎی ﺑﺎﻻی ۱۵  درﺻﺪ ﺑﺮای ﻧﻬﺎدهﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺳﺖ.

ﻧﻔﺖ،ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ،ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آﻟﻲ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﺸﻤﻮل ﺑﺎ آزادﺳﺎزی واردات و ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎی ﻣﻘﺪاری و ﻣﺠﻮزﻫﺎی واردات،ﻣﻲﺗﻮان ﻧﻈﺎم ﺗﺮﻛﻴﻪ را در ردﻳﻒ آزادﺗﺮﻳﻦ ﻧﻈﺎمﻫﺎی وارداﺗﻲ در ﺑﻴﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﻠﻤﺪاد ﻛﺮد.ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزی ﻳﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﻳﻲ ﻓﺮآوری ﺷﺪه و در ﻛﻨﺎر آﻧﻬﺎ دﺧﺎﻧﻴﺎت(ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ ۱۱۷ درﺻﺪ)ﻛﻼ دارای ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻻی ۲۵ درﺻﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

۲-ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮﻗﺘﻲ ﺣﻘﻮق و ﻋﻮارض ﮔﻤﺮک واردات ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق و ﻋﻮارض ﮔﻤﺮﻛﻲ در ﻣﻮرد ورود ﻧﻔﺖ ﺧﺎم (ﺑﺮای ﭘﺎﻻﻳﺶ)ﻧﻬﺎدهﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت و ﻛﺎﻻﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪای ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت و واردات آﻫﻦ و ﻓﻮﻻد و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮای درﻳﺎﻓﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﻮقﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﺑﺎ ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﻲ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ اﺳﺖ.اﺑﺮازﻫﺎی ﺗﺸﻮﻳﻖ را ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدهاﻧﺪ و در روزاﻧﻪ رﺳﻤﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲﺷﻮد.ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺧﺰاﻧﻪداری و ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ اﻗﺪام و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد.

۳-اﺑﺰارﻫﺎی ﺷﺒﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪای ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی اﺿﺎﻓﻲ ﻋﻮارﺿﻲ ﺻﻨﺪوق ﻣﺴﻜﻦ دارای ﻧﺮخﻫﺎی ﻣﺸﺨﺼﻲ اﺳﺖ.ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎی ﻋﻮارض ﺻﻨﺪوق،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی ﻗﺒﻠﻲ ﻛﻨﺘﺮل واردات از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺑﻨﺪی و ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎی ﻣﻘﺪاری اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺸﻜﻼت ﺗﺮاز ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎ،ﻛﻨﺘﺮل اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ،ﺑﺮﻗﺮاری ﻣﻮازﻧﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎی داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ،اﻳﺠﺎد درآﻣﺪ ﺑﺮای ﺻﻨﺪوق ﻣﺴﻜﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﻴﺮد.

۴-اﻗﺪاﻣﺎت و ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎی ﻛﻤﻲ. ﻛﺸﻮر ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﺑﺮای واردات را از ۱۷ ژاﻧﻮﻳﻪ ۱۹۹۰ ﻣﻨﺴﻮخ اﻋﻼم ﻛﺮده اﺳﺖ.ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ،واردات ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎ(ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻛﺎﻻﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ و ﻛﺎﻻﻫﺎی ﻣﻤﻨﻮع)آزاد اﺳﺖ.

-واردات ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮات،ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻗﺒﻠﻲ ﻣﺴﻮوﻻن و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﭘﺴﺖ و ﺗﻠﮕﺮاف و ﺗﻠﻔﻦ ﺗﺮﻛﻴﻪ اﺳﺖ.

-درﻣﻮرد واردات ﻛﺎﻻﻫﺎی ﺣﺴﺎس ﻧﻴﺰ اﺟﺎزه واردات ﻻزم اﺳﺖ .درﻣﻮرد ﺷﻴﺮ ﺧﺸﻚ ﻛﻨﺘﺮل واردات ﺑﺮای ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻠﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﻴﻤﺖﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﻴﺮد.

-ﻃﻴﻖ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻣﻮﻧﺘﺮال،در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻻﻳﻪ اوزون،واردات ﻣﻮاد و اﺷﻴﺎی ﺗﻬﺪﻳﺪﻛﻨﻨﺪه و از ﺑﻴﻦ ﺑﺮﻧﺪه ﻻﻳﻪ اوزون ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.

-واردات ﭘﻮدرﻫﺎی اﻧﺮژیزا، ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮه،ﻓﻴﻮزﻫﺎ و ﭼﺎﺷﻨﻲﻫﺎ اﻧﻔﺠﺎری و اﻧﻮاع ﻣﻬﻤﺎت ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.

۵- اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﻨﻲ،ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﮔﻮاﻫﻲﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻛﻴﻔﻴﺖ،ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ،ﮔﻮاﻫﻲﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت داروﻳﻲ،دام و ﻣﺤﺼﻮﻻت داﻣﻲ،ﮔﻴﺎه اﻧﻮاع ﻛﻮد، ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﻳﻲ ﻓﺮآوری ﺷﺪه،وﺳﺎﻳﻞ ﺑﺮﻗﻲ ﺧﺎﻧﮕﻲ، اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺑﺰار و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت،ﺗﺎﻳﺮ و ﻗﻄﻌﺎت وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻣﻮﺗﻮری،رادﻳﻮ و ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن،ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮزﻳﻦ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻠﺰی و آﻫﻨﻲ.(واردات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﻳﻲ، داروﻳﻲ،داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ،ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزی،ﺗﻐﺬﻳﻪ دام و زلﺳﻨﮓ ﻣﺸﻤﻮل ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ).

 

۶-ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ ﺗﺤﺖ ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری.ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ ﻣﻮرخ ۱۷ ﻓﻮرﻳﻪ ۱۹۹۲ ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﻜﺎری اﻗﺘﺼﺎدی اﻛﻮ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻛﺎﻻﻫﺎی زﻳﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ۱۰ درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ داده اﺳﺖ: ﺣﻨﺎ و ﺳﺎﻗﻪﻫﺎی ﮔﻴﺎﻫﻲ،ﺳﻨﮓ ﻣﺮﻣﺮ، ﻣﺤﺼﻮﻻت داروﻳﻲ،ﭘﺎکﻛﻨﻨﺪهﻫﺎ و ﺷﻮﻳﻨﺪهﻫﺎ،اﻧﻮاع ﭼﺮم،ﻛﺎﻏﺬ و ﻣﻘﻮا، ﭘﻤﭗﻫﺎی ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ (ﮔﺮﻳﺰ از ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺮای ﻣﻮاد ﻣﺎﻳﻊ)،ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎ و اﻧﻮاع ﻟﻮازم و ﺗﺠﻬﻴﺰات ورزﺷﻲ.

ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ ﮔﻤﺮﻛﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﻪ و اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎﻳﻲ،ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺣﻘﻮق و ﻋﻮارض ﮔﻤﺮﻛﻲ ﺑﺮای ﺑﻌﻀﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎ(ﻣﻮاد ﺧﺎم)را ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ۱۰ درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲدﻫﺪ،اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻃﻲ ﻳﻚ دوره زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎﻻی ۲۰ ﺳﺎل اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد و درﻣﻮرد ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻛﺎﻻﻳﻲ(ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ،آﻫﻦ و ﻓﻮﻻد،ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزی)ﻧﻴﺰ ﺑﻴﻦ ۵ ﺗﺎ ۱۰ درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ در ﻃﻲ ﻳﻚ دوره زﻣﺎﻧﻲ ۲۲ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻮردﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺳﺎل ۱۹۷۳ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ،ﺿﻤﻨﺎ واردات از ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﺎرت آزاد اروﭘﺎ( EFTA )ﻣﺸﻤﻮل ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮخﻫﺎی ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺗﺤﺖ ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﻪ و( EFTA )ﻣﻲﺷﻮد.

برای مظالعه بخش دوم اینجا کلیک کنید.

درباره alireza firoozi

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *